قانون الزام به ثبت رسمی معاملات غیرمنقول پس از یک دوره فراز و نشیب طولانی نهایتا ابتدای امسال به تصویب مجمع تشخیص مصلحت، رسید و  از تیر ماه اجرایی شد. این قانون و آیین‌نامه‌های مربوط به آن  به‌دنبال تحقق شفافیت و امنیت حقوقی در معاملات املاک است و به مردم کمک می‌کند تا با آرامش و اطمینان بیشتری معاملات خود را انجام دهند. متعاقب این قانون در تاریخ ۲۲ مهرماه ۱۴۰۳، قوه قضاییه آیین‌نامه ماده ۳ قانون الزام به ثبت معاملات را مبنی بر استفاده از قراردادهای استاندارد، ابلاغ کرد؛ این اقدام با هدف اجرایی شدن دقیق‌تر قانون و رفع آسیب‌های ناشی از کمبود اطلاعات حقوقی مردم در معاملات، صورت گرفت. در همین راستا، کارشناسان اقتصادی بر ضرورت انتشار و استفاده از قراردادهای استاندارد جهت تسهیل معاملات ملکی و افزایش امنیت معاملات تاکید داشتند. چرا که این قراردادها با ایجاد اطمینان خاطر در ثبت رسمی اموال غیرمنقول، موجب تثبیت حقوق مالکیت مردم و افزایش امنیت سرمایه‌گذاری می‌شود که نهایتا  موجب رشد اقتصادی کشور خواهد شد.

ثبت اسناد رسمی، پایه‌گذار امنیت حقوقی و توسعه اقتصادی

علی میرزاخانی کارشناس اقتصادی، در پاسخ به قدس می‌گوید: ثبت اسناد رسمی یکی از مهم‌ترین ابزارهای قانونی برای تضمین حقوق مالکیت است. سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، با نظارت بر دفاتر اسناد رسمی، نقش حیاتی در ایجاد شفافیت و قطعیت معاملات ایفا می‌کند. این فرآیند، ضمن جلوگیری از بروز اختلافات حقوقی، امنیت در معاملات را تضمین کرده است و به اعتماد عمومی دامن می‌زند.

وی معتقد است؛ مشکلاتی همچون فرآیندهای پیچیده، هزینه‌های بالا و احتمال وقوع کلاهبرداری، باعث شده است که بازار معاملات ملکی در ایران با چالش‌های جدی مواجه باشد. بسیاری از افراد به دلیل نبود شفافیت و اطمینان، از سرمایه‌گذاری در این بخش صرف‌نظر می‌کنند که این امر به کاهش رشد اقتصادی و رفاه عمومی منجر می‌شود.

تقویت زیرساخت‌های حقوقی یعنی توسعه اقتصادی پایدار

میرزاخانی با اشاره به اهمیت حقوق مالکیت در رشد اقتصادی تصریح می‌کند: حقوق مالکیت زیربنای تمامی فعالیت‌های اقتصادی است. تجربه جهانی نشان داده است کشورهایی که حقوق مالکیت را به رسمیت شناخته‌اند و زیرساخت‌های حقوقی خود را تقویت کرده‌اند، رشد اقتصادی پایدارتری داشته‌اند. این حقوق، زمینه‌ساز افزایش اعتماد عمومی، جذب سرمایه‌گذاری و رونق اقتصادی است.

وی با بیان اینکه در ایران نیز تقویت حقوق مالکیت، باید به‌عنوان یکی از اولویت‌های حاکمیت مطرح شود بر نقش کلیدی قوه قضاییه تاکید می‌کند: قوه قضاییه، به‌عنوان متولی اصلی ایجاد و تحکیم زیرساخت‌های حقوقی، نقشی کلیدی در این زمینه دارد. یک نظام حقوقی کارآمد، می‌تواند سرمایه‌گذاران را به فعالیت در بخش‌های مختلف اقتصادی ترغیب کرده و به بهبود وضعیت اقتصادی کشور کمک کند.

قراردادهای استاندارد؛ گامی به سوی شفافیت و اعتماد عمومی

میرزاخانی در خصوص ضرورت قراردادهای استاندارد برای رفع آسیب‌ها، می‌گوید: یکی از مهم‌ترین راهکارها برای تسهیل معاملات و ایجاد امنیت حقوقی، تدوین قراردادهای استاندارد است. این قراردادها، با کاهش ابهام‌ها و پیچیدگی‌های حقوقی، امکان انجام معاملات شفاف و مطمئن را برای مردم فراهم می‌کنند.

وی در همین زمینه می‌افزاید: همچنین، مدرن‌سازی و سامان‌دهی بنگاه‌های معاملات ملکی، گامی ضروری در راستای کاهش هزینه‌ها و جلوگیری از تخلفات احتمالی است. این اقدامات نه‌تنها موجب افزایش اعتماد عمومی، بلکه باعث رونق معاملات و رشد سرمایه‌گذاری در بازار املاک می‌شود.

میرزاخانی در پایان می‌گوید: تحکیم حقوق مالکیت و اصلاح فرآیندهای حقوقی، زیربنای اصلی توسعه اقتصادی در هر کشوری است. با تدوین قراردادهای استاندارد، کاهش پیچیدگی‌های معاملات و تقویت زیرساخت‌های حقوقی، می‌توان به امنیت اقتصادی، رشد پایدار و رفاه اجتماعی دست یافت. حرکت به‌سوی نظام حقوقی مدرن و شفاف، ضرورتی اجتناب‌ناپذیر برای ارتقای جایگاه اقتصادی ایران است.